وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتشريعية بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.

وأوضح النائب أشرف بدر مقرر الموضوع أمام المجلس أن الفلسفة من مشروع القانون يأتي نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، والتي أثرت تأثيرًا مباشرًا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة، لا سيما قطاعي الأعمال العام والخاص، والتي حدت بالحكومة إلى إتباع سياسة التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم العاملين في تلك القطاعات وذلك معاونة من جانبها لهم، حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية.

وقال إنه من هذا المنطلق بادرت الحكومة في مطلع فبراير 2011 لإصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100 و75 و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون.

وأفاد مقرر الموضوع بأن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها، حيث تراكمت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الجهات المذكورة، الأمر الذي تراءى معه مرة أخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة، ووفوقًا منها بجانبهم.

وأشار إلى أن مشروع القانون المرفق تضمن 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل به إضافة إلى 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولاً، كما تضمن 50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر.

وأكد مقرر الموضوع أمام المجلس أن إجمالي المبالغ المتوقع سدادها من هذه التسويات تصل إلى 3 مليارات و370 مليون جنيه.

وأعلن الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يخفف الأعباء عن أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم كما أعلن النائب عبد الله بدران ممثل حزب النور والنائب محمد أبو العينين ممثل حزب الوفد، وعبد المنعم التونسي ممثل غد الثورة وجميع ممثل الأحزاب الأخرى موافقتهم على مشروع القانون.