تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى في اجتماعها في الخامسة مساء اليوم ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية والذي قضت المحكمة بعدم دستوريته.

يأتي ذلك بعد أن تسلم المجلس صباح اليوم تقرير المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الانتخابات والذي انتهت فيه إلى عدم دستورية مشروع قانون الانتخابات، وحددت 12 وجهًا من أوجه العوار الدستوري به؛ أبرزها الإخلال بتعريف "العامل" في القانون بالتناقض مع ما ورد في الدستور وموقف النائب بعد تغيير صفته وعدم التناسب بين الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية والمقاعد المخخصة لها.

وكشف مصدر برلماني من داخل اللجنة عن وجود اتجاه إلى الأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية كما هيدون إدخال أي تعديل عليها.