أكد علي فتح الباب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن تقرير المحكمة الدستورية واجب النفاذ، وأن المجلس سينظر في معالجة آثاره.
وقال لـ"إخوان أون لاين" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ستعمل إثر تقرير الدستورية وتعد تقريرها وتعرضه على مجلس الشورى لمناقشته ومعالجة ملاحظات المحكمة الدستورية للانتهاء من القانون .
وأكد أن الانتهاء من تعديلات القانون سيتم في أقرب وقت حتى تتم الانتخابات في موعدها.
