وافقت لجنة المقترحات والشكاوى المشكلة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، على إدراج مشروع قانون بشأن تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة، ضمن مشروع الحكومة وإحالته للجنة التشريعية.

وقال عاطف عواد، النائب عن حزب الوسط مقدم مشروع القانون: إن فلسفة القانون تختلف في فلسفته عن مشروع الحكومة من خلال فكرة الاسترداد نفسها لكي نعرف كيف نبدأ في استرداد هذه الاموال عن طريق التشريع الذي سيخرج من اللجنة، موضحًا أن استرداد الاموال ينقسم لشقين داخليًّا وخارجيًّا، موضحًا أن جهاز الكسب غير المشروع أكد أنه لم يبحث في الاموال المنهوبة وأنه كلف فقط في بحث أموال الرئيس المخلوع غير المشروعة، في الوقت الذي يدخل ضمن أصول الأموال المهربة آثار مصر المهربة؛ حيث لم تبع مصر آثارها ولم تؤجرها ومع ذلك نشاهدها في متاحف العالم كله.

وقال اللواء عادل المرسي: إن منظومة استرداد الاموال المهربة من الخارج تستلزم حكمًا قضائيًّا جادًّا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد؛ بشرط ألا يكون هناك تدخل على أعمال القضاء؛ لأنها هي التي تتولى إصدار القرارات بعد التحقيقات.

وقال ممدوح رمزي إن مصر تعمل دائمًا بثقافة رد الفعل متسائلاً: كيف بعد عامين كاملين نتحدث عن رد الأموال المهربة والفساد في ظل استمرار إطلاق يد الفاسدين وحريتهم الذين رعوا تهريب هذه الأموال تحت سمع وبصر محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة في وجود المجلس العسكري، وهو ما اعترض عليه عادل المرسي.

من جانبه أكد د. رمضان بطيخ أن هناك إجراءات لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، متسائلاً: لماذا نربط بين أموال مصر المنهوبة داخليًّا وخارجيًّا؟، موضحًا أن استرداد الأموال الداخلية سهلة وبالتالي يجب أن نركز في استرداد الاموال الخارجية، مطالبًا بتشكيل لجنة منفردة لاسترداد الأموال الخارجية.

وقال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية: إنه لا بد أن يعاد النظر في تشكيل لجنة استرداد الأموال، وأن تتضمن اللجنة أعضاء من منظمات المجتمع المدني لارتفاع سقف عمل اللجنة خاصةً في ظل التحفظات التي يعمل من خلالها أعضاء اللجنة من الحكومة.