حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على مسودة مشروع بيان مقدم إلى مجلس الأمن الدولي يتحدث للمرة الأولى عن دور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في تلقي الأموال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويهدد مشروع البيان للمرة الأولي أيضًا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بإمكانية تقديمه للمحاكمة في حالة استمراره في الدور الذي يقوم به حاليًّا.

ووفقًا لمسودة مشروع البيان: "فإن مجلس الأمن الدولي على استعداد للنظر في اتخاذ مزيدٍ من التدابير، بما في ذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي.

ويلاحظ المجلس الادعاءات المستمرة ضد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال".

هذا وتعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عصر اليوم بتوقيت نيويورك اجتماعا لمناقشة الأوضاع الحالية في اليمن.