استكملت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة عماد المهدي وكيل اللجنة مناقشة مسودة مشروع قانون تداول المعلومات، واستعرضت اللجنة المادة 47 من مشروع القانون، والخاصة بحفظ الوثائق.

وتنص المادة على التزام كافة المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها، أو تتلقاها بالأرشيف الجاري لديها للمدد التي تحددها، على أن لا تتجاوز 10 سنوات، وتنقل بعدها إلى دار الكتب والوثائق القومية، ويستثني من ذلك الوثائق السرية، حيث تنقل إلى دار الكتب بعد 15 عامًا وتحفظ بدرجة سري للغاية، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من خلال قرار من المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات".

ووافقت اللجنة على اقتراح طلعت رميح عضو اللجنة، بأن ترسل نسخة طبق الأصل من هذه الوثائق إلى دار الكتب والوثائق القومية مباشرة دون الانتظار إلى مدة الـ10 سنوات، حفاظًا عليها من التلف، وتحسبًا لتعرض المكان المحفوظة به لأخطار مثل الحرائق وغيرها.

وهو ما تضامن معه عضو اللجنة سامح فوزي، مؤكدًا أن دار الكتب والوثائق القومية لديها خبرات وتقنيات فنية، تستطيع من خلالها حفظ الوثائق أكثر من أية جهة أخرى.

كان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات حادة، وجدلاً بين الأعضاء حول فكرة عدم مساواة العقوبة بين الذي يتلف ورقة وبين الذي يتلف سجلاً كاملاً خلال مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، حيث أوضح النائب سامح فوزي عضو اللجنة أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى محاسبة شخص واحد بالعقوبة مدى الحياة في حال إتلافه سجلاً كاملاً.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على مد مدة تظلم المواطن في حال رفضه طلبه للحصول على معلومات لمده شهرين بدلاً من شهر واحد، بالإضافة إلى تقليص المدة الخاصة بفصل المجلس الأعلى للبيانات في التظلم في مدة لا تتجاوز شهرين بدلاً من 3 أشهر من تاريخ تقديمه.