وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2013 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2011 (إف/بي جي) بشأن التجديد العام الثاني عشر لموارد الصندوق المعتمد بتاريخ 20 يناير 2011.

وأحال المجلس التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليه، وتضمن القرار زيادة موارد الصندوق بنحو 3 مليارات و756 مليون وحدة حسابية بما يعادل 5 مليارات و634 مليون دولار، بهدف توفير موارد لتمويل برنامج الصندوق للقروض الميسرة لفترة 3 سنوات بدأت من أول يناير 2011.

كان مجلس الوزراء المصري وافق على مساهمة مصر بمبلغ مليوني دولار تسدد على ثلاث دفعات متساوية.

وأشاد النائب ناجي الشهابي بقرار زيادة موارد الصندوق نظرًا لأهمية الأنشطة التي يقوم بها من أجل مساعدة الشعوب الإفريقية الفقيرة، لافتًا إلى أن القرار تأخر كثيرًا.