طالبت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بإعادة هيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تقديم خدمات متميزة للعاملين والموظفين واختيار القيادات الإدارية بشكل يعتمد على الكفاءة وتحقيق العدالة بين العاملين.

واعترض محمد حسن ممثل الجهاز- خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة عبد العظيم محمود- على عدد من المواد في المشروعات المقدمة من اللجنة لإعادة هيكلة الجهاز، مشيرًا إلى أن الهيكل الخاص بالمديريات به 20 إدارة في القانون الحالي ولكن التشريع المقدم من اللجنة خفض هذا العدد إلى 12 إدارة مثل مديرية التموين ومديرية الصحة وغيرها.

وطالب بأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن البدلات وكذلك عدم منح سلطة الضبطية القضائية للمديريات لأنها ليست موجودة لدى الجهاز أصلاً في الوقت الحالي.

كما طالب النائب صابر عمارة بأن يتم ربط الحوافز بالأداء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الجهاز الإداري للدولة دون النظر إلى مصالح فئة أو شخص بعينه.

وأشار النائب محمد السايس إلى أن الجهات الحكومية مسئولة عن الفساد الإداري في مصر ولا بد إجراء تغيير شامل للقضاء على هذا الفساد ومن أجل تطبيق اللامركزية ونقل الاختصاصات من أعلى إلى أسفل والجهاز سيكون مسئولاً ومشرفًا على ذلك لعدم استخدام من فوضهم ومنحهم سلطات بشكل خاطئ.

ودعا إلى تحديد نوع من العلاقة جديد بين الوحدات الإدارية القائمة من أجل تحقيق العدالة.