ناقشت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة النائب عبد العظيم أبو عيشة اليوم، توزيع الأراضي الصناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي هيئة التنمية الصناعية.

وطالبت اللجنة بضرورة أن يتعامل المستثمر من شباك واحد وليس دائرة معوقات للحصول على الموافقات، وذلك من خلال تعامله مع هيئة التنمية الصناعية ويقتصر دور هيئة العمرانية على تحديد أسعار الأراضي التي يجب أن تكون في متناول شباب المستثمرين وأن تزيد فترة السداد من 3 إلى 10 سنوات، لأنه من غير المعقول أن يقوم المستثمر بسداد قيمة الأرض كاملة وإنشاء المصنع خلال ثلاث سنوات فقط.

ولفتت إلى أهمية أن يتم جذب المستثمرين للصعيد بإعطائهم الأراضي مجانية لفترة محددة يثبت فيه جدية نشاطه، فيما اقترحت أن تتم زيادة سعر الأرض المعطاة للمستثمر في حال تأخره عن عمل مشروعه حتى لا يتم تسقيعها.

وطالبت بتوفير كل المشاريع الاستثمارية المستقبلية لكل سفارات مصر في الخارج لجذب استثمارات المصريين بالخارج.. كما طالبت بأن يتم تحقيق المعادلة الصعبة في وضع عوامل جذب المستثمر مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت اللجنة ضرورة أن تتاح كل البيانات على موقع الهيئة ويشمل المساحات والأسعار وأماكنها حتى يقوم المستثمر بعمل دراسة جدوى مناسبة لمشروعه.