أكد الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ضرورة تفعيل آليات قانون مكافحة البلطجة بكل صورها.

وشدد الكومي، أمام لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأحد، على ضرورة تزويد رجال الشرطة بكل المعدات والمهمات والتسليح لحماية المتظاهرين ومنع حدوث اضطرابات أو فوضى، مع الحرص على أن تقوم الشرطة بدورها في حماية المواطنين وحماية الشرعية، قائلاً "يجب التوقف عن التوظيف السياسي للأحداث الفردية".

واقترح الكومي، إنشاء نيابة لحقوق الإنسان تكفل سرعة إجراء التحقيقات والمحاكمة العاجلة مع حظر التداول الإعلامي إلا من خلال بيانات النيابة العامة.

وقال الكومي إنه لا يجب اختزال انتهاكات حقوق الإنسان في خلفيات المجني عليه، قائلاً "لا يجوز تحويل الحالات الفردية إلى أصول عامة واعتبار الخطأ الفردي في نهج مؤسسة".

وأكد أهمية تشديد العقوبات على جرائم انتهاك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إدانته انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الفردية ودعم التيار الإصلاحي الذي يرفض الخطأ ويبادر بالاعتذار.