تقدَّم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشورى عن حزب النور بمشروع قانون يتضمن الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والذي سيتم مناقشته في مجلس الشوري غدًا الأربعاء.

وقال المهندس صلاح عبد المعبود في تصريح له اليوم إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري عن "ألف ومائتي جنيه شهريًّا" للعاملين في الدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.

وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويًّا سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة على 35 مثلاً.
وأشار عبد المعبود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فإن المبالغ التي تزيد عن الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي قبل ستين يومًا من انتهاء السنة المالية مصحوبًا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.