وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على اتفاقية انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد "جاء ذلك بعد مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة" من جهة أخرى بسبب طرح الموضوع للمناقشة.

واعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها على النواب قبل المناقشة بوقت كافٍ، ولغياب ممثل وزارة الخارجية، وطالب النواب بالالتزام بجدول الأعمال وهو مناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة.

وقال رامي لكح: "الاتفاقية تحتاج دراسة ولدي معلومات بأن 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية، رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد".

وتابع: "مصر محتاجة تهتم بأمور أهم، ولسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول أعمال وجئنا لمناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر".

ومن جانبه طالب صفوت عبد الغني، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وقال: "لا بد أن تضع اللجنة أجندة تشريعية خاصة بها، والناس بتسأل عن الحد الأقصى والأدنى للأجور، ولا نريد أن نسير بعشوائية.

وهنا رد محمد طوسون، رئيس اللجنة: "نحن مقيدون بما يحال إلينا من تشريعات.

وهنا علق د. صفوت عبد الغني: "نخشى من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع".

وقال النائب حسن الشافعي: لا بد من الاهتمام بالإجراءات والقوانين التي تهم الشارع واستعادة الأموال المنهوبة من الخارج أمر مهم.