ناقشت اللجنة التشرعية في مجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد طوسون التعديلات المطروحة على تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بحسب ما أوضحه طوسون بأن المناقشة في إطار الاستعداد لأي ملاحظات من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المنظور أمامها في الوقت الحالي.

وطالب النائب صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية بحسب الكثافة السكانية، معتبرًا أنه من الظلم أن تكون محافظة مثل الإسماعيلية يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب عن ستة مقاعد في الوقت الذي أوضح فيه أن محافظة دمياط مساوية تمامًا من حيث الكثافة السكانية للإسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للإسماعيلية.

في حين طالبت منى مكرم عبيد بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحاظات مقترحة أن يتم تقليل عد المقاعد في محافظة سوهاج وشمال سيناء وزيادتها في محافظة سوهاج أو تقليلها في سوهاج وزيادتها في محافظة الجيزة والإسكندرية مع زيادة عدد مقاعد المجلس ككل إلى 510 مقعدًا.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية لحين ورود رأي المحكمة الدستورية العليا فيه والبدء فورًا في مناقشة قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.

من ناحية أخرى دار خلاف بين عدد من نواب اللجنة التشريعية حول اختصاصات اللجنة في مناقشة بعض التشريعات التي تخرج من اللجان الأخرى، مثل اللجنة المالية والاقتصادية؛ حيث طالب الدكتور صفوت عبد الغني، بضرورة ألا يمر تشريع من أي لجنة إلا بعد مروره من اللجنة التشريعية.

وتم استدعاء الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، للاستماع إليه حول ما تم مناقشته من قوانين تنظم الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.

وقال الدكتور الفقي إن اللجنة لديها تصور عن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقوم بتعديل مرسوم القانون الذي تم إرساله من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشهور الماضية.