اتفق المجلس السوداني الأعلى للاستثمار وحكومة ولاية شمال دارفور على إنشاء منطقة حرة على الحدود السودانية مع تشاد وليبيا، بجانب ربط الولاية بالشبكة الإلكترونية المركزية.

أعلن ذلك وزير المجلس السوداني الأعلى للاستثمار دكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وأكد، في تصريح صحفي اليوم، أنه من شأن مشروع قانون تشجيع الاستثمار لعام 2013 تحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية إلى السودان، بجانب تهيئة المناخ الجاذب وتذليل العقبات وإبراز الميزات التفضيلية التي يقدمها السودان.

وأشار الوزير، الذي اختتم أمس زيارة لولاية شمال دارفور،  إلى أن الولاية تتمتع بموارد ضخمة في مجالات المعادن والبترول والثروة الحيوانية علاوة على الأراضي الزراعية الخصبة ومخزون المياه الجوفية وموقعها الجغرافي بجانب المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن كل تلك العوامل مجتمعة تتكامل مع متطالبات أسواق الخليج.

ووجه دكتور إسماعيل نداءً لكل أبناء دارفور بالخارج والداخل بضرورة الاستثمار في دارفور لتشجيع المستثمرين الأجانب.

وحول إمكانية تنفيذ مشروعات الاستثمار بدارفور في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، أوضح الوزير السوداني أن الأمن مسألة نسبية، وقال: لا توجد دولة في العالم الأمن فيها بنسبة (100%).

وأشار إلى المفاوضات الجارية مع حركة (العدل والمساواة).. لافتًا إلى انعقاد مؤتمر لمانحين لدارفور، المتوقع بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر المقبل.

كان وزير الاستثمار السوداني قد شهد أمس بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إعلان انطلاق مؤتمر دارفور للاستثمار من أجل البناء والإعمار بالإقليم؛ حيث أكد الوالي عثمان يوسف كبر، إمكانية انطلاق الاستثمارات بالولاية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها، موضحًا أن الاستثمار من شأنه تعزيز السلام والاستقرار.