قدم النائب عماد المهدي- وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى "حزب النور"- اقتراحًا إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لمناقشة عيوب القانون 119 لسنة 2008 والصادر في شأن قانون البناء الموحد.

ويقضي القانون 119 بوضع اشتراطات للمخطط الإستراتيجي للمدن دون مراعاة طبيعة هذه المدن والمحافظات.

وطالب النائب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لبعض المدن وبالتحديد مدينة الزقازيق مع إجراء التعديلات المناسبة حتى تستطيع الوحدات المحلية إصدار تراخيص البناء، فضلا عن إلغاء شرط تقديم عقد ملكية مسجل عند عمل مشروع تقسيم والاكتفاء بسند ملكية (صحة توقيع أو صحة ونفاذ) خاصة لمشروعات التقسيم التي لا تحتاج إلى استقطاع نسبه من الأرض لإنشاء مرافق أو خدمات عليها.

كما طالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإيقاف المخالفات بمدينة الزقازيق وتطبيق القانون بحزم ضد المخالفين وعدم التعامل مع العقارات المبنية بدون رخصة، ووقف إدخال المرافق لها سواء عن طريق الإدارات الهندسية أوالعشوائيات طبقًا لمواد القانون دون استثناء.