أكدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في شأن المغتصبات الصهيونية وآثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، أن المغتصبات ترمز إلى النقص الحاد الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في العدالة.

وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بجنيف لعرض تقريرها الأول: إن المغتصبات تشكل انتهاكات للعديد من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي بشكل مترابط وتشكل جزءًا من نمط شامل من الانتهاكات يربطها في الأساس رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتمييز المنهجي الذي يحدث بشكل يومي ضد الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن الحكومات الصهيونية ومنذ عام 1967 قامت وبشكل علني بإدارة عمليات تخطيط المستوطنات وبنائها وتطويرها وتوطيدها والتشجيع لها، كما شاركت وبشكل مباشر في هذه العمليات وسيطرت عليها سيطرة كاملة.

ولفت التقرير إلى أن إنشاء المغتصبات وتطويرها يتم لمصلحة اليهود بشكل حصري، كما تقوم القوانين والنظم العسكرية الصهيونية الصارمة بتسهيل ودعم نظام العزل هذا، وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت كريستين شانيه- رئيسة لجنة التحقيق الدولية حول المغتصبات-: إنه وامتثالاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة فعلى الكيان أن يوقف ودون شروط مسبقة جميع أنشطة الاستيطان.