اعلنت نقابة الطباء البيطريين أن لجنة الزراعة بمجلس الشورى وافقت على التعديل المقدم من النقابة والذي ينص على وجوب وجود طبيب بيطري مشرف على المزرعة لترخيص المزرعة بناءً على عقد بين المزرعة والطبيب البيطري بمعرفة النقابة وبأجر ترتضيه النقابة، وألزمت وزير الزراعة بتنفيذ القرار.

وأشارت في بيان لها إلى أن نقيب الأطباء البيطريين د. سامي طه حضر اجتماع اللجنة أمس وأن اللجنة أكدت تضامنها مع مطالب الأطباء البيطريين المشروعة والتي تم الموافقة عليها من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح بيان البيطريين أن الجلسة العامة لمجلس الشورى ناقشت مشروع قانون الهيئة العامة للدواء المقدم من نقابة الصيادلة، والذي كان يجور على حقوق الأطباء البيطريين.

وأكد البيان أن اللجنة التشريعية بالنقابة بالاشتراك مع أعضاء مجلس الشورى من الأطباء البيطريين استطاعت إيقاف قانون الهيئة العامة للدواء وإدراج تقرير النقابة العامة للأطباء البيطريين ومشروعها، وإلغاء مقترح نقابة الصيادلة، وإيقاف المشروع، وإحالته إلى مجلس النواب القادم، مع وضع شرط مشاركة الأطباء البيطريين بإعداده.