وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثانية اليوم رئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.

وعرض الموضوع أمام المجلس مقرره النائب ماجد الحلو رئيس لجنة الشئون العربية.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى، يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية في الدولة النص الآتي: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطني منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها".

المادة الثانية: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها".

المادة الثالثة: "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون بكل واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، كما يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر".

المادة الرابعة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره".

وقد طلب رئيس المجلس الموافقة من الأعضاء بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (107) لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، فوافق المجلس بأغلبية كبيرة على هذا المشروع ورفعت الموافقة لرئيس الجمهورية.