يستأنف مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، جلساته يوم الأحد القادم؛ وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية حول ترشيح هشام رامز عبد الحافظ محافظًا للبنك المركزي.

كما يناقش المجلس التقرير المبدئي للجنة الصحة والسكان والبيئة حول الأمن الدوائي من خلال دراسة واقع شركات قطاع الأعمال الدوائية والحلول العاجلة وخطة التطوير المستقبلية.

وأشار القرير إلى أهمية صناعة الدواء باعتبارها أحد السلع الإستراتيجية التي لا يستغنى عنها المجتمع لأنها تسهم في الاستقرار الاجتماعي وتوفر بعدًا مهمًا لمفهوم الأمن القومي، فالدواء هو أحد الحقوق الأساسية لكونه يتعلق بصحته وحياته.

وأضاف التقرير أن السياسة الدوائية هي ركن أساسي للسياسة الصحية ويرتبط استقرار الدواء في الدولة بقدرتها على توفير دواء آمن وفعًّال للمريض وبالسعر الذي يتناسب مع إمكاناته وبكمية تتناسب مع حجم الاستهلاك، وعدم القدرة على تحقيق ذلك يتسبب في مشكلات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

وأكد التقرير أهمية قطاع الأعمال وشركاته في صناعة الدواء وأنه من الضروري الحفاظ عليه وتقوية دوره ودعمه بالقدر الذي يمكنه من الاستمرار في أداء الدور الذي يتصدى له، كذلك يسعى التقرير إلى إيجاد الحلول لأي عقبات أو موانع تعيق عمل شركات الدواء لسد النقص في بعض الأدوية حتى تتمكن من استعادة ريادتها في هذا النشاط الحيوي.