أعلنت القائمة العراقية البرلمانية الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجًا على تجاهل مطالب الشارع، مشيرةً إلى أن هذه المقاطعة تنطلق من شعورها العالي بالمسئولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أن نواب ووزراء القائمة العراقية عقدوا اجتماعًا الليلة الماضية بمكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك؛ لمناقشة المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء.

وأكدت العراقية في بيانها التزام الكتلة الوزارية للقائمة العراقية بموقف الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة، مشيرةً إلى أن مقاطعتها لجلسات مجلس الوزراء تنطلق من شعورها العالي بالمسئولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب.

وأضافت أن وزراء القائمة قرروا مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء، كموقف سياسي رافض لسياسة الإقصاء والتهميش والتجاهل لمطالب الشارع.

وكان المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد قد هدد في تصريحات سابقة بأن هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها بحق المتغيبين عن جلسات المجلس، وأن استمرار الغياب سيعرضهم للإقالة من مناصبهم، ومن ثم يتم تعيين أحد الوكلاء بدلاً عنهم لإدارة الوزارة.

وتتولى القائمة العراقية إدارة 8 وزارات في تشكيلة الحكومة العراقية، وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافةً إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين مظاهرات شعبية منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي؛ على خلفية اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقي القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة وغيرها من المطالب.