أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أنه يمكن للنيابة أن تقدم ما تراه من أدلة جديدة أثناء سير نظر الدعوى في المحاكم في إطار المرحلة النهائية من التحقيق الذي تجريه هيئة المحكمة.

وقال لـ"إخوان أون لاين": هناك مرحلة تحقيق أولي تجريه النيابة العامة ثم تقدم القضية إلى المحكمة التي تجري التحقيق النهائي، ولذا فإنها تناقش الشهود وتحيل إلى الطب الشرعي وتبحث في الأدلة ثم تستمع للمرافعات من الخصمين.

وأوضح تعليقًا على تنحي هيئة محكمة قتلة الثوار في الإسكندرية أمس أنه ستجرى إعادة المحاكمة في دائرة أخرى ويجوز أن تقدم النيابة أدلة جديدة، مشددًا على أن هذا الجواز بالنسبة للنيابة أو المحكمة متاح طالما أن المحكمة لم تنطق بالحكم أي أنه لم يكن مترتبًا على تنحي المحكمة.

وأشار إلى أن هيئة المحكمة ربما استشعرت الحرج من الضغط الشعبي عليها، مؤكدًا أن هذا غير مبرر من المحكمة إذا كان هذا هو الدافع الرئيس لتنحيها لأن هيئة المحكمة تحكم بما يمليه عليها ضميرها وباسم الشعب، لذا فإن الضغط الشعبي ليس مبررًا لتنحيها.

وفيما يتعلق بمحاكمة المتهمين في أحداث إستاد بورسعيد قال إن المحكمة حجزت القضية للحكم ويمكنها إذا استشعرت الحرج أن تعيد الدعوى للتحقيق ثم تتنحى.

وأضاف أنه يمكن للمحكمة أيضًا بدون أن تتنحى أن تطيل أمد الحكم أي تؤجل النطق بالحكم وتنظر في أي أدلة جديدة مقدمة إليها من النيابة أو من جهات أخرى، مؤكدًا أنه طالما أن المحكمة لم تنطق بالحكم فيجوز إضافة متهمين جدد وأدلة جديدة.