وافق مجلس الشورى على عددٍ من مواد قانون انتخابات مجلس النواب، من بينها المادة الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل ونوابه في البرلمان في أيٍّ من الدورتين السابقتين 2005 و2010.

وعدل مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم "المادة 17" من قانون الانتخابات، والتي تنصُّ على "إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 2% فقط (بدلاً عن 10% على الأقل)، والتي وردت في المشروع المُقدَّم من الحكومة.

ورفض المجلس التوسع في منع التنفيذيين من دخول البرلمان بما في ذلك أعضاء مجالس إدارات الأجهزة الرقابية والمستقلة، وأقرَّ المجلس "المادة 27" بنصها الوارد من اللجنة التشريعية، والذي ينص على: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجالس الشعبية المحلية ومنصب المحافظ ورؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها".

ووافق على استثناء أعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات، ومَن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية من شرط التفرغ لعضوية المجلس "بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات"، ورفض النواب حذف الشرط الأخير.

ورفض النواب إضافة عبارة "بما لا يخالف الحد الأقصى للأجور" أو "لا يجوز الجمع بين ما يتقاضاه من وظائف أخرى وما يحصل عليه من المجلس على "المادة 31"، والتي تنصُّ على "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأةً مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء"، ووافق النواب على المادة كما جاءت في النص المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية: "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأةً مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء".

ووافق نواب الشورى على "المادة 35"، والتي تؤكد أن المجلس مستقل بموازنته، كما وافق على عزل أعضاء الحزب الوطني، والتي تنصُّ على "ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويُقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوًا بمجلس الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور".

وبعدما حذَّر النائب ناجي الشهابي من عدم دستورية المادة قال صبحي صالح: إن المشرع قصد زمنًا محددًا، ولم يقصد الجمع بين "نواب 2005 و2010"، وأضاف صالح: وللدستورية أن تُعدله إذا ما وجدته أنه غير دستوري".