أكد د. جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن إحالة المحكمة الدستورية دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين هي إجراء طبيعي في ظل وضع دستور جديد ونصوص جديدة تخص مجلس الشورى.

وقال خلال مداخلة مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر": إن هيئة المفوضين كانت قد وضعت تقريرها الخاص بمجلس الشورى قبل إقرار الدستور والمحكمة الآن تريد رأيًا قانونيًّا جديدًا في ظل الدستور الجديد.

وأشار إلى أن دعوى التأسيسية الأصلية التي تطالب بحلها مازالت في هيئة المفوضين أما الدعوى التي تم تأجيلها اليوم إلى جلسة 3 فبراير فهي دعوى تطالب بتنفيذ قرار حل مجلس الشعب بما يتضمن بطلان قراراته بتشكيل التأسيسية.

وأضاف: أن دعوى بطلان قرارات مجلس الشعب استنادًا إلى حله هي دعوى غير قانونية لأن كل ما ترتب على مجلس الشعب من قوانين وقرارات صحيح.

كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها بإحالة دعوى الشورى إلى هيئة مفوضي الدستورية ودعوى التأسيسية إلى 3 فبراير.