أكد فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى أن هناك أموالاً ضخت بالمليارات إلى الإعلام الخاص في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أحد رجال الأعمال يمتلك وحده 14 فضائية وخمس صحف.
وأضاف في لقاء مع فضائية "مصر 25": أن رجل الأعمال المذكور يشكل فريق عمل لإدارة هذه الفضائيات والصحف من الذين كانوا يعملون مع النظام السابق وهم يعملون وفق أجندة معلومة لخدمة أهداف مالك هذه الفضائيات وتلك الصحف.
وأكد أن الإعلام الملتزم لن يُساءل، مشددًا على أن الإعلام الموجه القادم بأجندة لضرب الوطن في الصميم لا بد أن يأخذ القانون مجراه معه لإلزامه.
وأشار إلى أن المادة 215 من الدستور تشير إلى إنشاء المجلس الوطني للإعلام الذي يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
وأوضح أن المادة 216 من الدستور تنص على قيام الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بإدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
وأكد أن المجلس الوطني للإعلام لن تكون للحكومة أي هيمنة عليه وسيتم تشكيله بكل من له صلة بالعمل الصحفي والإعلامي حتى رجال الأعمال وسيعمل وفق قانون يطبق على الجميع والمجلس الوطني ينظم الأداء ويعطي التصاريح وينظم البث.
وقال: لو أحيل لمجلس الشورى القانون المنظم لعمل المجلس الوطني ستتم مناقشته والتوافق عليه مع الجماعة الإعلامية كلها، والمجتمع المدني لا بد أن يشارك وكل الطوائف المعنية ليخرج القانون بتوافق وطني.
وأكد أن الهيئة القومية للإعلام ستحل محل مجلس الشورى وهدفها إدارة وتعظيم ممتلكات الدولة والإدارة المالية الأوفق والأصلح، وسيكون لها مدير وستكون هيئة الإذاعة والتليفزيون جزءًا من الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أنه ستوضع حزمة من القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، وستوضع مواثيق شرف للصحفيين والإعلاميين والإعلام الإليكتروني.
