أعربت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى عن تأييدها للتظاهر السلمي ورفضها في الوقت نفسه ما يحدث من قطع الطريق وغلق المحاور المرورية بميدان التحرير ومنع العاملين بالمصالح الحكومية من الدخول لمقار عملهم لأنه أمر يجرمه القانون.

وقالت اللجنة خلال مناقشتها اليوم موضوع إغلاق ميدان التحرير إن الأمن مسئولية المجتمع كله ولا يعتبر مسئولية وزارة الداخلية وحدها، مشيرة إلى أن ميدان التحرير هو أيقونة الثورة المصرية وعزيز على قلب كل مصري ولا نرضى عما يحدث به من ظواهر سلبية.

ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في قانون البلطجة الحالي وأن يكون متوافقًا مع الدستور الجديد لتطبيقه وأهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة قبل قيامها بنشر أخبار قد تكون مغلوطة من شأنها تهديد الأمن العام.

وحذرت من أن هناك محاولات من جانب البعض لجر أجهزة الشرطة إلى مواجهات في الشارع بهدف تفجير الأوضاع وإدخال البلاد في نفق مظلم، وأكدت ضرورة احترام الشرعية وسيادة القانون وتطبيقه بحزم على الجميع لأنه لا تنمية بدون أمن.

ودعت اللجنة إلى تعاون جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة مع وزارة الداخلية لتنفيذ القانون وفرض الأمن.