تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا مع وزير المالية الجديد المرسي حجازي بعد غد السبت لعرض المشروع الموحد الذي أعدته اللجنة والخاص بالصكوك الإسلامية، وذلك بعد أن قامت بدمج المشروع المشترك من حزبي الحرية والعدالة والنور، ومشروع القانون المقدم من الدكتور حسين حامد وتلافي جميع السلبيات التي علق عليها مجمع البحوث الإسلامية فيما يخص مشروع الحكومة.

وأكدت اللجنة أن لديها حرصًا على إصدار هذا المشروع بتوافق مجتمعي سواء داخل اللجنة بتوجهاتها المختلفة أو مع الحكومة، وأن هذا المشروع الذي تم إعداده يعد مشروعًا موحدًا لجميع المشاريع المتعلقة بالصكوك بما فيها مشروعا الحكومة الصادر أحدهما عن وزارة المالية والآخر عن هيئة الرقابة المالية.

كانت اللجنة عقدت اجتماعًا مصغرًا اليوم في غياب رئيس اللجنة؛ حيث تم الاتفاق على استبعاد قانون وزارة المالية، وهو ما كان محل نقاش؛ حيث تم الاتفاق على عمل مشروع موحد وأن الخلافات مع مشروع وزارة المالية نتج عن فهم خاطئ للمقصود ببيع الأصول وأن القانون الجديد الموحد سيؤكد عدم بيع أصول الدولة عن طريق الصكوك أو غيرها.