ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم، مبادرة اللا مركزية وتشكيل لجان لصياغة واعداد قانون الإدارة المحلية الجديد والذي شمل تشكيل 8 لجان.

وعرض الدكتور خالد أمين، خبير التنمية المحلية، مقترح تشكيل اللجان، وتضمن أن تختص اللجنة الأولى بالمستويات الأولى، وهي وحدات الإدارة المحلية واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للإدارة المحلية، والثالثة اختصاص نظام الإدارة المحلية في مصر والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسئوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلي.

أما اللجنة الخامسة فتختص بالمجالس المحلية والسادسة بالأجهزة الإدارية والمحلية، واللجنة السابعة الموارد والموازنة المحلية، أما الثامنة فالتخطيط الإقليمي.

كما اقترحت اللجنة خطوات صياغة قانون الإدارة المحلية، والتي تتضمن إستراتيجية اللا مركزية وإعداد مشروع القانون على 3 مسودات في 3 مراحل تعرض على اللجنة ثم لحوار مجتمعي.

وأكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن عمل التنمية البشرية مرتبط بالإنسان؛ لذا فإنه يدخل في عمل كل اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللا مركزية خلال السنوات العشر الانتقالية التي حددها الدستور، معلنًا أن هناك اتفاقًا تم مع وزير البيئة على البدء التدريجي لتنفيذ الوزارة للا مركزية وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع باقي الوزارات.

وأضاف ان القانون الجديد لا بد أن ينظم ضمان الدولة للموارد التي تحقق العدالة الاجتماعية وأن تكون موارد الدولة كلها للدولة ثم يعاد تقسيمها على المحافظات، لا أن تحتفظ كل محافظة بمواردها، على أن تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها في التنمية وعدد سكانها، موضحًا أنه يمكن عمل تمييز إيجابي لبعض المدن أو المحليات مثل العاصمة أو المدن الجديدة، وكذلك المدن التي لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء.

واقترح أعضاء اللجنة الاختيار بين طريقين لإعداد القانون الأول إعداد قانون مؤقت يتم تغييره بعد 5 سنوات أو إعداد قانون يستمر العشر سنوات حتى تطبيق اللا مركزية، ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث في قانون البيئة.