طالبت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى باستثناء قناة السويس من ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالنقل البحري، ودراسة أثر تنفيذ هذا الميثاق من حيث النفع والضرر على مصر.
وأوضحت اللجنة أن سبب مطالبتها بخروج قناة السويس من أي اتفاقية توقع عليها مصر هو عدم خضوع القناة لأي تشريعات من شأنها أن تعوق حركة الملاحة في القناة.
وقال السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المعاهدات الدولية إنه لا يوجد لدى وزارة الخارجية مانع في الانضمام من الناحية السياسية إلى هذا الميثاق، مشيرًا إلى أنه لا بد من الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بذلك.
وقد ناقشت اللجنة تأخر الحكومة في التوقيع والتصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي الخاص بالنقل البحري، والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة والتصديق عليها وتنفيذها.
وطالبت اللجنة بوضع آليات لمراقبة ورصد الأنشطة في المجال البحري، مؤكدة أن هناك مبادرات كثيرة لمراقبة البضائع في الدولة.
كما طالب أعضاء اللجنة بتحسين أمن النقل البحري وتحسين سلامة السفن بما في ذلك سفن الركاب والبضائع والصيد.
وأوضح الأعضاء أن أسباب رفضهم الميثاق وجود بعض المواد المثيرة للقلق مثل المادة 16 التي تنص على التعاون في مجال إدارة ممرات مائية داخلية تكون أمنة وفعالة.
وفرَّق الأعضاء بين الميثاق الإفريقي والإستراتيجية الإفريقية؛ حيث إن الإستراتيجية هي المرفوضة في حين أن الموافقة قائمة على الميثاق الإفريقي.
