استعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى في اجتماعها مساء اليوم أزمة المصريين المعتقلين في الخارج، وخاصةً المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على تكليف المجلس لها في جلسته أمس بذلك.
شارك في اجتماع اللجنة السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية وأنس عبدالله العربي أحد أبناء المعتقلين بالإمارات الذي أوضح أن والده يعمل هناك منذ 27 عامًا موجهًا للتربية الإسلامية بالمدارس الأهلية الإسلامية، وأن اعتقاله تمَّ بدون أية أسباب ومنذ 32 يومًا لا تعرف الأسرة عنه أي أخبار.
وقال النائب الدكتور محمد جمال حشمت: "إن بعضًا ممن خرجوا مؤخرًا من جهاز أمن الدولة المصري يعملون حاليًّا بأحد الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويستخدمون نفس أدواتهم ضد المصريين الغلابة هناك".
وطالب حشمت باتخاذ موقفٍ قوي ضد أي انتهاكاتٍ يتعرَّض لها المصريون في الخارج من خلال وزارة الخارجية التي أكد ضرورة أن تنحاز لحقوق المصريين من خلال عمل احترافي.
وقال النائب الدكتور محمد جابر: "إن المصريين في الإمارات يتم التعامل معهم أمنيًّا بصورة خاصة، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية تجاه ما يحدث ضد المصريين بالخارج ضعيفة، والدليل أن مشاكل المصريين متكررة في الخارج كما في ليبيا وغيرها".
وقال النائب الدكتور جمال جبريل: إن "المشكلة ليست مشكلة وزارة الخارجية ولكنها مشكلة السياسة المصرية التي لا ترغب في التحرر من السياسة السابقة للرئيس المخلوع".
وأضاف: "إن عددًا من الدول التي تحدث فيها مشكلات للمصريين لا ترقى أن تكون دولاً، وإنما هي مجرد دويلات، ولابد من إعادة النظر في العلاقات المصرية الإيرانية خلال الفترة القادمة بما يحقق توازنًا في العلاقات مع الدول المختلفة، وأنه إذا لم تتخذ مصر موقفًا سياسيًّا قويًّا فإن المشكلة من الممكن أن تتفاقم"، حسب قوله.
