أسفرت مباحثات الجلسة السادسة للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية عن تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاص بانتخاب مجلس النواب القادم.

وأكد الدكتور محمد سليم العوا خلال المؤتمر الصحفي برئاسة الجمهورية أن نظام الانتخاب سيكون ثلثين للقائمة وثلث للفردي مع إمكانية ترشيح أكثر من حزب على قائمة واحدة ويجوز للحزبين الترشح على المقاعد الفردية ويسمح للمستقلين الترشح على قوائم الأحزاب.

وأضاف أنه يلزم ترشيح امرأة بكل قائمة وينص على أن تترشح المرأة في النصف الأول من القائمة التي تضم 8 أو 10 أو 12 مرشحًا بحيث تكون فرصتها في الفوز كبيرة.

وأوضح العوا أن عضوية البرلمان تكون من سن 25 عامًا، مؤكدًا أنه تم الفصل تمامًا في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أي أنه لا يجوز ترشيح أي من أعضاء الحكومة وكل من يتقلد أي وظيفة في السلطة التنفيذية التي من بينها المحافظين والعمد والمشايخ ورؤساء الشركات القابضة.

وأكد أن الرئيس محمد مرسي جدد دعوته لكل الفصائل السياسية للتشاور والتحاور شأن المواد الخلافية في الدستور لإبرامها في وثيقة يوقع عليها الجميع لتقديمها في أول جلسة لمجلس النواب القادم لأخذ الإجراءات اللازمة حيالها.