قال الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى: إن لجنة الحوار الوطني انتهت في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار محمود مكي من طرح تصورها لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته القادمة، والذي سيرسله بدوره إلى مجلس الشورى ليقوم بدوره في مناقشته.

وقال محيي الدين- في تصريح صحفي اليوم "الثلاثاء-: "إن من أبرز ملامح هذا المشروع هو استخدام نظام القائمة المغلقة، مع وضع حد أدنى هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في القائمة، مع بقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالي؛ لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع".

وأضاف أنه بالنسبة للمرأة في مشروع القانون الجديد فانه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين والتي لا بد من وجود مرشحة امرأة فيها، فإن بقية القوائم لا بد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول، وهذا يعد انتصارًا كبيرًا للمرأة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر واجه اعتراضات في البداية من بعض الأحزاب، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع على الأمر.

وحول شرط أداء الخدمة العسكرية للترشح قال محيي الدين: إنه تم إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذي ينظمه القانون، كما منع مشروع القانون وللمرة الأولى كل صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث، ومن في حكمهم، طالما لا يتولون منصبًا إداريًّا، وهو شرط مطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية.

وحول المادة المقترحة والتي تسقط عضوية النائب إذا غيَّر الصفة أو الانتماء الحزبي التي انتخب عليه قال إنها مادة تضع قيدًا على حرية النواب وخاصةً المستقلين في الانضمام إلى أحزاب وأنه غير واثق من مدى مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة والحرية الشخصية.

وأشار إلى أن الجلسة السابعة للحوار ستبدأ يوم الأربعاء 9 يناير الجاري، وسيكون موضوعها التعديلات الدستورية، معربًا عن أمله في حضور كل القوى السياسية لهذه المرحلة الحساسة من الحوار الوطني.