بحثت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس تعديل لائحة مجلس الشورى بما يتواكب مع المرحلة الانتقالية والدور المنوط بها لحين انتخاب مجلس النواب الجديد؛ وذلك على خلفية ما تداول عن إعداد الشورى لتنظيم حق التظاهر بالخروج من هذه الأزمة بتحديد أجندة تشريعية واضحة.

وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية في تصريحات صحفية: إنه سيتم استحداث لجنتين الأولى للمقترحات من أجل مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين واللجنة الثانية تكون منوطة بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمتابعة التقارير التي تصدر من هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن مشروع القانون الذي أُثير حوله الجدل حول حق التظاهر ما هو إلا اقتراح تقدَّم به أحد النواب، ولا يمكن الاعتداد به ضمن الأجندة التشريعية التي يعدها مجلس الشورى الآن، ويأتي في مقدمتها انتخابات النواب والشورى.