أكد م. خالد القمحاوي عضو مجلس الشورى أن ما يتردد حول قانون تنظيم التظاهرات غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون تحت مسمي قانون التظاهر ولم يطرح هذا المسمي في أجندة التشريعات القادمة ولم تتقدم به الحكومة أو أي من أعضاء المجلس.

وأوضح القمحاوي في تصريح خاص أن دول العالم بها قانون ينظم التظاهرات بها من حيث المسئول عن الدعوة وبداية ونهاية التظاهرة، وكل هذا من أجل تأمين المتظاهرين ويطبق على الجميع بلا تفرقة.

وشدد القمحاوي على أنه لا يمكن أبدًا أن ينتقص أي من كان من حقوق وحريات المواطنين التي منحها الدستور الجديد، وحق المواطنين في التظاهر السلمي الذي لا يقطع طريقًا أو يعلق عملاً في مؤسسات الدولة.

وأوضح القمحاوي أنه يجب أن يكون أي مشروع جديد وفق المعايير الدولية والاتفاقيات التي تنظم هذا الأمر ولا تنتقص من حريات المواطنين.

وأكد النائب ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى أنه لم يتحدث أحد على الإطلاق من نواب مجلس الشورى ولم تتم إحالة القانون من الحكومة للمجلس لمناقشته وما يتداول هو فقط كلام مرسل لم يصدق بخطوات عملية.

وشدد حزيمة على أن حزب الحرية والعدالة أحرص على حرية المواطن المصري من أي أحد، مشددًا على أنه إن قدم أي اقتراح بمشروع قانون فلن يخرج عن إطار الدستور المصري الجديد.

وأوضح أن الرئيس مرسي في خطابة أمام مجلس الشورى أكد أنه على الجميع أن ينبذ العنف من قبل كل القوى السياسية ومن قبل الحكومة في حال التعامل مع المواطنين والتأكيد حق التظاهر السلمي، مشيرًا إلى أنه كان كلامًا واضحًا لا يصح لأحد المتاجرة به ووضعه في غير محله.