أكد المستشار عماد أبو هاشم  رئيس نيابة النقض أهمية الإسراع في إقرار قانون السلطة القضائية الجديد وعدم الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب والتعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بواسطة مجلس الشورى، مؤكدًا أن هذه وظيفته التي حمَّله الشعب إياها  في الدستور الجديد.

وقال: إن الشعب المصري بإقراره الدستور قد حمَّل مجلس الشورى أمانة القيام بالتشريع دون انتظار البرلمان الجديد؛  لأن هناك قوانين لا يمكن التأخر أو التسويف في إصدارها، لمساسها بالمصالح العليا للوطن، وباستقراره وأمنه، وليس هناك أهم من القانون الذي يكفل استقلال القضاء وتطهيره، لأن العدل أساس الملك وصمام الأمن في المجتمع.

وأضاف أن الضمير الإنساني سيألم كثيرًا إن ظُلم بريء، وسيحاسبنا الله جميعًا على هذا الظلم، فضلاً عن أنه وفقًا للمادة 131 من الدستور الجديد ستعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى على مجلس النواب الذي سينتخبه الشعب فور انعقاده للنظر في تلك القوانين إما بإقرارها، وإما برفضها، وفي حالة عدم إقرارها سيتولى مجلس النواب بحث مسألة الإبقاء على آثارها من عدمه، لا مبرر إذن للتأخر في إصدار قانون السلطة القضائية الجديد انتظارًا لانتخاب مجلس النواب الجديد وانعقاده، لأن فيه تقويضًا لإرادة الأمة التي أعطت مجلس الشورى هذه السلطة.