ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى صباح الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقترح بالاشتراك بين حزبي الحرية والعدالة والنور في أولى اجتماعاتها.
وينص مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم على استحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
يُذكر أن هناك عددًا من التصورات لقانون الصكوك الإسلامية تقدم به عدد من الهيئات على رأسها حزب الحرية والعدالة وحزب النور ووزارة المالية وبعض الهيئات والبنوك الإسلامية.
