تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على إعداد حزمة من التشريعات، منها قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل اللجنة- في تصريح اليوم الثلاثاء-: إن على رأس أولويات اللجنة قانون حماية حرية الرأي والتعبير وقانون التظاهر؛ حيث ستبدأ اللجنة فعليًّا في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها؛ من أجل فتح حوار مجتمعي حوله.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان استعانت في مشروعها بالمشروع الذي عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخرى، كالدستورين العراقي والليبي، بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الكومي أن مجلس الشورى لن يصدر أية تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها، موضحًا أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعي، بل سيساعد مجلس الشعب في إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.

ونفى الكومي إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشورى بعد القرار الرئاسي بتعيين 90 عضوًا، موضحًا أن تشكيل اللجان لا يتم إلا في حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس: الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه، والأخرى مع التجديد النصفي.