أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن المجلس "سيقف بالمرصاد ضد أي تشريع يمس المواطنين الغلابة اللي إحنا منهم"، مشددًا على أن اللجنة سترفض قانون الضرائب الذي صدر مؤخرًا وتم تعطيله.

وأوضح الفقي في تصريحات صحفية للحرية والعدالة، أن الأولويات التشريعية للجنة المالية هي قانون الصكوك الإسلامية، وقانون الضرائب، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب سيضع ضوابط عامة توسع دائرة الإعفاء من الضرائب بحيث يشمل شريحة كبيرة ومبالغ أعلى للفقراء، إضافة إلى وضع ضرائب تصاعدية على الأرباح الكبيرة.

وأوضح أنه سيتم منع فرض أي ضرائب جديدة تخص مدخلات الإنتاج حتى لا تزيد الأسعار.