أكد حزب الحرية والعدالة أن غرفته المركزية لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور رصدت منذ الصباح توافد الحشود من أبناء الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور.

 

وقال الحزب- في بيان لغرفته المركزية- إن مجريات اليوم مرت بسلام في مختلف محافظات الجمهورية السبع عشرة، التي تجري فيها عملية الاقتراع اليوم.

 

وأضاف أن عملية التصويت اتسمت بالهدوء، ولم تشبها مخالفات تؤثر على مجمل عملية الاستفتاء طبقًا لما رصده مندوبو الحزب حتى الساعة 4 عصر اليوم.

 

وأشار إلى وجود بعض الملاحظات على عملية التصويت من بينها تأخر بدء العمل بسبب تأخر وصول القضاة والموظفين في بعض اللجان منها لجنة رقم 25 بمدينة قنا ولجنة رقم 2 بأبو المطامير بالبحيرة ولجنة رقم 10 بالحامول ومطوبس وسيدي سالم بكفر الشيخ ولجنة رقم 1 بـ 6 أكتوبر بالجيزة ولجنة رقم 2 بببا ببني سويف.

 

ولفت إلى عدم كفاية الموظفين في بعض المحافظات مثل الإسماعيلية والفيوم والتي تم حلها عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية بالاستعانة بعدد من موظفي التربية والتعليم ومجالس المدن وذلك بالتنسيق مع المحافظ.

 

وأضاف أن حالة من البطء في تسيير عملية الاقتراع سادت في بعض اللجان بسبب عدم وجود كشوف خارجية أمامها منها لجنتا 49 و50 بشبرا الخيمة بالقليوبية.

 

وأشار إلى وجود بطاقات اقتراع غير مختومة في عدد محدود من اللجان مثل اللجنة رقم 6 بميت عقبة بالعجوزة.

 

وقال إن بعض القضاة قامو بتوجيه الناخبين للتصويت بـ "لا" في عدد من اللجان منها لجنة 45 بمدرسة طارق بن زياد بالقليوبية واللجنة رقم 29 بمدرسة الأزهر بنين في مركز قنا، وتم تقديم شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد المخالفين.

 

ولفت إلى قيام سيارات تحمل لافتات كبيرة تدعو الناخبين للتصويت بـ(لا) للدستور أمام عدد من اللجان، وذلك مثل لجنة رقم 2 أمام المدرسة الإعدادية القديمة بنات بالسويس واللجنتين 1 و6 بالحصواية بمدينة قنا، وكذلك أمام مدرسة الزهراء بالمناخ ببورسعيد.

 

وأوضح أن بعض المواقع الإخبارية نشرت نبأ غير صحيح عن القبض على أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة في كرداسة، بزعم أنه يقوم بتوجيه الناخبين، وبالتواصل مع رئيس اللجنة العامة في كرداسة، نفى تقدم أي مواطن بشكوى في حق أحد من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وأن المدعو علاء مصطفى غراب عضو حزب الوفد نقل هذا الخبر غير الصحيح لوسائل الإعلام، وسوف تتخذ اللجنة القانونية للحزب الإجراءات القانونية ضده.