نفى صبحي صالح، الفقيه الدستوري وعضو الجمعية العامة لوضع الدستور، أن يكون هناك نص وجوبي يلزم بتضمين الدستور مع ورقة الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن السوابق التاريخية لم يحدث فيها مطلقًا أن يتضمَّن الدستور في ورقة الاستفتاء.

وقال صالح لـ(إخوان أون لاين): إن مطالبة البعض بوقف الاستفتاء تتوقف على الأسانيد التي يستند إليها رافعو الدعوى؛ فليس هناك نص وجوبي يوجب تضمين الدستور في ورقة الاستفتاء عليه.

وأشار إلى أن هناك عرفًا وليس من النصوص الواجبة ولم يحدث في أي استفتاء أن وضع الدستور مع ورقة التصويت، مشيرًا إلى أن نشر الدستور في الجريدة الرسمية يكون بعد الاستفتاء عليه وإقراره من قبل الشعب.

وأكد أن مثل هذه الدعاوى اجتهادات لتعويق المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة، مشددًا على أن القضاء بحكمته وخبرته يدرك أنه لا توجد نصوص وجوبية لنشر الدستور مع ورقة الاستفتاء.

وأوضح أنه لا وجه للمقارنة بين استفتاء على الدستور وبين ما سبق من استفتاء على 8 أو 9 مواد في 19 مارس 2011؛ حيث إن مواد الدستور العديدة تعطي فرصة أكبر للتضليل الإعلامي، مؤكدًا أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على فكرة الدولة.

وأكد أن الإقبال على الاستفتاء على الدستور يعكس وعي الشعب بعد حملة التضليل والتخويف المتعمدة والمستمرة على مدار عام كامل.