أكد د. أحمد الحلواني نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء احتوى على 6 مواد خاصة بالتعليم والبحث العلمي وهي مواد 12 و58 و59 و60 و61 و214.

وقال لـ"إخوان أون لاين" إن المادة 214 تعد من المكاسب الرئيسية التي طالبنا بها وهي التي تنص على إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي ويختص بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأوضح الحلواني أن الإستراتيجية التي سيلتزم بها المجلس الوطني ستكون مستمرة وتعمل الحكومات المتعاقبة على تحقيقها بصرف النظر عن التوجه السياسي للحكومة أو الحزب التابعة له.

وأشار إلى أن المادة 58 نصت على أن لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة وليس فقط التعليم، منتقدًا الذين يروجون أن الدستور لا يلزم الدولة بشيء، مؤكدًا أن كلمة "لكل مواطن الحق" تعني أن الدولة ملزمة بتوفير هذا الحق.

وأكد أن الدولة ملزمة أن تؤدي حق التعليم عالي الجودة، وأن وتشرف على كل مراحل التعليم الإلزامي وتعمل على مد صفة الإلزامية إلى مراحل أخرى.

وأوضح أن الدستور أكد حرية البحث العلمي، وأنها مكفولة وتخصص الدولة لها نسبة كافية من الناتج القومي.

وأشار إلى أن الدستور نص على أن اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه، وأن الجامعات تلتزم بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

وأكد أن تعريب العلوم والطب أكثر الذين أيدوه في الجمعية التأسيسية كانا نقيبا الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم قبل تهيئة المناخ العلمي والأكاديمي.

وأشار إلى أن مشروع الدستور ألزم الدولة في المادة 61 منه بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكل الأعمار، من الذكور والإناث.

وأن تتولى تنفيذ هذه الخطة بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مشيرًا إلى أن هذا يعد أول نص يلزم الدولة بالقضاء على الأمية.

وأوضح أن الدستور ألزم الدولة بتوفير ميزانية مناسبة للصحة والتعليم والبحث العلمي أولاً قبل أي مجال آخر ثم يقسم باقي الميزانية على المصارف والخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أن الدستور أقرًَّ الحق المعمول به وهو أن تكون 85% من ميزانية التعليم تصرف على المعلم.