أكد المجلس الأعلى للقضاء الليبي تمسكه بالحفاظ على استقلال القضاء وضرورة بنائه بشكلٍ جديدٍ يكون خاليًّا من كل العناصر التي أساءت للشعب والوطن وقدسية وظيفتها وعملت لصالح النظام السابق بقيادة العقيد الراحل معمر القذافي على حساب العدالة والحق.

وقال المجلس- في بيانٍ أصدره اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون إعادة تشكيل القضاء- إنه لن يتردد في تفعيل مشروع القانون بمعايير أكثر موضوعية مجردة لا تطال الشرفاء ولا تبقي غيرهم في ممارسة العمل القضائي، موضحًا أن هذا البيان يأتي استجابةً لما أبدته اللجنة الوطنية لتطوير القضاء في اجتماعها الذي عقدته يوم 12 نوفمبر الجاري، وملاحظاتها، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وكان أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة قد أبدوا عدم ارتياحهم لبعض مواد مشروع القانون، فيما رفضه البعض باعتبار أن نصوص القانون كفيلة بتأديب وعزل أعضاء الهيئات القضائية لمَن تثبت بحقهم جرائم قانونية.