وصحح المهندس حاتم عزام عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ما دار على لسان المنسحبين من سلق الدستور والتصويت عليه بشكل مفاجئ، بأن الجمعية لم تبدأ بعد في التصويت على أي مادة، وكل ما تقوم به هو ضبطها لإرسالها للصياغة النهائية قبل التصويت.

وأشار إلى أن المادة التي اقترحها والخاصة بالعزل السياسي كانت امتدادًا للقانون الذي اقترحه في مجلس الشعب ورفضته المحكمة الدستورية،  وتزامن معه تقديم التيار المصري بنفس الاقتراح، وكذلك مقال كتبه أستاذ العلوم السياسية د. سيف عبد الفتاح.

ونفى التهم التي وجهها له بعض أعضاء الجمعية قبل انسحابهم من أن أحد الأحزاب يحركه، قائلاً: إن المادة لم يعلم عنها أي حزب سوى وقت تقديمه في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الأخذ بها منطقي بعد الثورة التي سالت فيها دماء المصريين.