وافق أعضاء الجمعية التأسيسية على 20 مادة من باب "نظام الحكم" والخاصة بالسلطة التشريعية، بدءًا من المادة 81 حتى المادة 99.

وأدخلوا خلال الجلسة العامة مساء اليوم، تعديلاً على المادة 84 لجعل النائب بالبرلمان ينوب عن الشعب بأكمله وليس عن الأمة كما في الدستور السابق، كما قاموا بتعديل المادة 88 إلى "لا يُسأل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعمال المجلس الذي ينتمي إليه"، وحذف الفقرة الأخيرة من المادة 94.

وثار جدل ومناقشات كثيرة بين الأعضاء حول المادة 95، والخاصة باكتمال نصاب جلسات البرلمان، وكذلك نصاب اتخاذ القرارات المهمة، وانقسم الأعضاء ما بين مؤيد لأغلبية الحضور فقط لاتخاذ القرارات، وما بين مُطالب بأغلبية الأعضاء.

وبعد أكثر من ساعة من المناقشات والاختلاف حول هذه المادة انتهت بعد تصويت أغلب أعضاء الجمعية إلى أن تكون أغلبية الحضور هي نصاب اتخاذ القرارات بالبرلمان، وأغلبية الأعضاء (50%+1) هي نصاب انعقاد الجلسات.

وتستكمل الجمعية غدًا مناقشة باقي مواد "نظام الحكم".