وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بشكل مبدئي على الإبقاء على نظام غرفتي البرلمان، مجلسي النواب والشورى.

وحصل الإبقاء على نظام الغرفتين على أغلبية الأعضاء في التصويت اليدوي الذي لجأ إليه المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية في الجلسة مساء اليوم، بعد تحدث الأعضاء بشكل فردي عن آرائهم في سلبيات وإيجابيات النظامين.

وكان الدكتور محمد سليم العوا عضو الجمعية والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، اقترح أخذ التصويت الاستشاري على إبقاء مجلس الشورى أو إلغائه، بدلاً من إعادة مناقشة المبدأ مجددًا، للانتهاء من هذه المادة.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري بالجمعية أنه باق ولم ينسحب من الجمعية على العكس مما ذكرته الصحف ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى تأييده الإبقاء على نظام المجلسين مع التنظيم الدقيق بينهما.

كما وافقوا بالأغلبية في التصويت الثاني على الإبقاء على اسم المجلس "الشورى" بدلاً من مقترح الشيوخ، أما مجلس الشعب فوافقوا على تسميته بـ"النواب".

واستبدلوا كلمة البرلمان في المادة (81) في الدستور، بالسلطة التشريعية، لأنها كما أوضح د.سليم العوا كلمة غير عربية ولا يجوز وضعها في دستور بلد يؤكد أن اللغة العربية لغتها الرسمية.