علمت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) أن وزراء الخارجية العرب سيدينون- خلال اجتماعهم غير العادي اليوم بشأن غزة- العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع والذي أدى إلى وقوع مئات من القتلى والجرحى باعتباره عدوانًا همجيًّا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ويصب في خانة إشعال الأوضاع بالمنطقة.

كما سيحمل الوزراء العرب الكيان الصهيوني المسئولية الكاملة عما يلحق بالشعب الفلسطيني من أضرار نتيجة لهذا العدوان الظالم على قطاع غزة، وسيطالب بالرفع الفوري للحصار وتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية في هذا الخصوص.

وصرح مصدر دبلوماسي عربي لوكالة (أنباء الشرق الأوسط) بأن مشروع القرار العربي الذي تدور الاتصالات بشأنه حاليًا والمقرر اعتماده خلال الاجتماع يتضمن المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني وتأكيد الدعم العربي الكامل لقطاع غزة وضرورة التحرك الفوري لوقف القتال وتشكيل وفد عربي يضم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ومن يرغب من وزراء الخارجية العرب لزيارة غزة فورًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف على حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الصهيونية.

وأوضح المصدر أن مشروع القرار يشدد أيضًا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية باعتبارها أمرًا ملحًّا وضروريًّا في مواجهة العدوان مع توفير الدعم الكامل للقيادة الفلسطينية في توجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع دولة غير عضو (مراقب) بالمنظمة الدولية.

كما يؤكد مشروع القرار على الدعم العربي للجهود المصرية من التوصل إلى تحقيق هدنة طويلة المدى بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية في غزة بضمانات دولية تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويدعو مشروع القرار- وفقًا للمصدر نفسه- مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني.

كما يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لإغاثة الشعب الفسطيني في القطاع وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة لنقل الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في مستشفيات الدول الشقيقة.