رفض عشرون عضوًا من ممثلي القوى الليبرالية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور انسحاب عدد من أعضاء الجمعية، مؤكدين استمرار عمل الجمعية ومطالبين الأعضاء بتحمل مسئوليتهم التاريخية.
وأوضحوا أنه بمطالعة بيان المهددين بالانسحاب تأكد لهم أن حيثيات بيانهم قد خلت تمامًا من أي نقد أو تعليق أو تحفظ موضوعي على أي من بنود مسودة الدستور بمواده البالغة 230 مادة بما يعني أنهم قرأوها ولم يعلقوا عليها، موضحين أن حيثيات قرارهم تنبثق من أمور خارج إطار عمل الدستور وهو حق لهم أيضًا إلا أنهم يجب أن يعلنوا للرأي العام حقيقة ما يقصدون.
وأضاف الموقعون أن معظم المهددين بالانسحاب من إخوانهم بالجمعية قد لحقوا بالجمعية مؤخرًا بعد أن قضى أغلب أعضاء الجمعية أكثر من خمسة أشهر يواصلون الليل بالنهار ويجوبون المحافظات ويلتقون الوفود ويديرون الحوارات والتوافقات استشعارًا بمسئوليتهم الوطنية حسبما يدركون ذلك جيدًا.
وأكدوا أنه لا يجوز للجمعية بأي حال من الأحوال أن تبطئ من خطواتها لتنضبط على الخطوة البطيئة للبعض وأن تؤخر في إنجازها، فالشعب لن يرحم هذه الجمعية إن فعلت ذلك، ولن تدور عجلة الاقتصاد ولن تبدأ التنمية ولن تستقر الأحوال إلا بدستور، والدستور جاهز، والعودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر هو تراجع عن العمل الوطني وتبديد للأمانة التي حملوها.
وكانت مجموعة من الأعضاء تعرف باسم "مجموعة عمرو موسي" قد أعلنوا في وقت سابق عن تجميد عضويتهم في الجمعية.
ووقع على البيان كل من: عبد الفتاح خطاب، محمد كامل، جمال جبريل، محمد عبد اللطيف، رمضان بطيخ، داود الباز، أحمد خليفة، نور الدين علي، محمد الصاوي، عمرو عبد الهادي، عصام سلطان، محمد محسوب، ماجد شبيطة، محمد عبد القادر، حاتم عزام، محمد فؤاد جاد الله ، إيمان قنديل.
