استمعت لجنة المقترحات والاتصالات والحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي مقرر اللجنة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمقترحات التي أدلى بها أعضاء مجلس أمناء الثورة ظهر اليوم؛ حيث دار النقاش حول المادة 95 التي طالب خلالها أحد المتحدثين بأن تكون لرئيس مجلس الشعب مدة زمنية لاعتلاء منصب رئيس المجلس على أن يكون انتخابه لمدة دورتين فقط مثل رئيس الجمهورية حتى لا يهيمن أحد الأشخاص على رئاسة البرلمان مثل رئيس المجلس الأسبق فتحي سرور.

وردَّ البلتاجي خلال استماعه لمطالب القوى الثورية بأن هناك هاجسًا سيطر على المصريين بسبب هيمنة النظام السابق على الأمور بالرغم من كون قيادات الحزب الوطني المنحل لم تأت عبر انتخابات حقيقية، وأنها كانت تأتي بالتزوير، رافضًا تحديد فترة رئيس البرلمان لدورتين لأن منصبه يأتي بانتخابه أولاً في الدائرة التي خرج منها ثم بانتخابه من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، وبذلك لا يمكن منع ممثلي الإرادة الشعبية من انتخاب الشخص الذي يرون فيه الكفاءة لقيادة المجلس.

وطالب أعضاء مجلس أمناء الثورة بإلغاء المادة التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اللجوء إلى حل البرلمان بعد استفتاء شعبي في حال فشل تشكيل الحكومة، وهو ما أوضح سببه البلتاجي بأن الرئيس سيدفع لذلك اضطرارًا بسبب أنه في حال ترشيح الرئيس لرئيس وزراء لم يوافق عليه البرلمان ثم إعطاء الفرصة بتعيين رئيس وزراء آخر من الأغلبية وفي حال رفضه يلجأ الرئيس لتفويض الأمر للبرلمان لتشكيل حكومة توافقية، وبعدها إذا كانت قوى البرلمان الموجودة متشاكسة وغير متوافقة ولم تستطع تشكيل الحكومة يضطر رئيس الجمهورية لحل البرلمان بعد استفتاء؛ لأنه يستحيل أن تستمر أمور البلاد دون سلطة تنفيذية ممثلة في الحكومة لتسيير أمور البلاد.