أكدت عزة الجرف، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أنه تمت الموافقة على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية على نصها "أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وتم التوافق بين كل القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأكدت– في كلمتها بندوة نظمتها أمانة المرأة بحزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم- أن من يريد تعطيل الدستور يريد تعطيل بناء مصر.

وقالت الجرف: إنه لا مانع لتولى المرأة المناصب العليا في الدولة، طالما كانت عندها القدرة والكفاءة لتلك المناصب وإشارات إلى استحداث مشروع الدستور الجديد أكثر من 15 مادة لضمان الحريات لم تكن موجودة في دستور 1971 مثل حرية تداول المعلومات وحماية البيئة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرض الدكتور حاتم عبد العظيم عضو الجمعية التأسيسية للدستور الآلية التي تم بها انتخاب أعضاء الجمعية والهيكل التركيبي لها ومهام لجانها الخمس، مضيفًا أن الخلافات بالتأسيسية هي خلافات في الرؤى وليس خلافات في الهدف؛ لأن جميع أعضاء التأسيسية هدفهم في النهاية، التوصل إلى دستور يليق بمصر الحديثة.