ناقش مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم طلب مناقشة مقدمًا من الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالمجلس حول إهدار المال العام في هيئة الثروة المعدنية.
وأشار محمود في طلب المناقشة إلى أن هناك العديد من المخالفات في الهيئة من بينها تسهيل الحصول على الثروات التعدينية لصالح شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية قائلاً: إن قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية قامت في عهد الوزير الأسبق سامح فهمي بارتكاب العديد من المخالفات في سبيل الحصول على حقِّ استغلال هذه الثروات وتحقيق العديد من المكاسب المادية لصالح حفنة قليلة من الناس وحرمان السواد الأعظم من أبناء الوطن.
وأضاف أنه تمَّ تأسيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية بناءً على توجيهات فهمي بمشاركة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 65% من رأسمال الشركة وشركة بتروجيت بنسبة 25% وشركة النيل لتسويق البترول بنسبة 5% ونسبة مشاركة لهيئة الثروة المعدنية قدرها 5% لم يتم سدادها حتى الآن.
وتابع أن قيادات وزارة البترول قامت بالتعاون مع معاونيهم في الهيئة بتسهيل الاستيلاء على الثروات التعدينية من الفوسفات والحديد والألمنيوم والقصدير وإسنادها لشركة الوادي الجديد دون مناقصات مرة بحق الاستغلال وأخرى بعقود مشاركة لنظام الاقتسام في صافي الأرباح مع الإسناد المباشر بدون مزايدات مما أدى إلى احتكار هذه الشركة الوليدة لأغلب عقود الاستغلال رغم انعدام الخبرة في مجال الاستثمار التعديني.
وأشار طلب المناقشة إلى المخالفات في استغلال خام الكوارتز بمنطقة مروة سويقات بالصحراء الشرقية وإعادة تشغيل مشروع القصدير بمحافظة البحر الأحمر وإلغاء المزايدة العالمية الأولى لاستخراج وتصنيع الفوسفات في عام 2008 لصالح شركة فوسفات مصر، والابتزاز المادي للمرخصين طالبي الحصول على تراخيص الاستغلال أو تجديدها وإجبارهم على تحويل رخص البحث إلى عقود استغلال.
وأشار طلب المناقشة إلى غياب الشفافية في صفقات التنازل وغياب المتابعة الفنية والتعتيم على شركات استخلاص الذهب.
وشهدت الجلسة جدلاً حادًا بين النائب ناجي الشهابي ورئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي بسبب إصرار النائب على الحديث المطول عن موضوع الطلب وانتهى الأمر بقطع النائب كلمته والانصراف، ما دفع فهمي إلى إرجاء الموضوع ورد الحكومة إلى جلسة قادمة، وانتقل المجلس إلى مناقشة عدد من البيانات العاجلة، وعددها 57 بيانًا، وطلب بعض النواب إحالة البيانات إلى الوزراء المختصين.
