أكد الدكتور حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة أن أمن سيناء أمر غير قابل للنقاش سواء بالنسبة للحزب أو أي تيار مصري آخر، مقدمًا حلَّين لاستعادة السيطرة على سيناء.
وقال الجزار خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة" على فضائية "إم بي سي مصرية" مساء أمس: إن سيناء مقسمة أمنيًّا إلى ثلاثة أقسام: أولهما المتاخم للكيان الصهيوني، وهو منزوع السلاح تمامًا، والجزء الأوسط وبه أسلحة خفيفة، أما الجزء الثالث ففيه الجيش المصري، مشيرًا إلى أن سيناء ظلت منكشفة أمنيًّا بعد معاهدة "كامب ديفيد"، وهذا ما جعلها مُخترقة، مدللاً بذلك على تسلل الأفارقة اليهود إلى الكيان الصهيوني.
وأضاف: أن هناك حلين لاستعادة السيطرة المصرية على سيناء: أولهما تعديل المعاهدة بحيث يبسط الجيش يده بالكامل على سيناء، والآخر أن نعمل بواقع الحال ونعد جيشنا، وهذا ما يجري الآن، مؤكدًا أن قضية أمن سيناء مسألة لا جدال فيها، ولا يمكن لأي تيار في مصر أن يقبل أن تكون سيناء خارج السيطرة، وأعتقد أن الجيش سيفرض نفوذه بعد حين.
وفيما يخص الأمن الداخلي، شدد الدكتور حلمي الجزار على أن الدولة تسعى إلى تغيير عقيدة رجال الشرطة، وتغيير بعض المفاهيم أهمها اعتقاد البعض أنهم "أسياد" على الشعب، مقترحًا أن يكون هناك عدد أكبر من كليات الشرطة في مختلف المحافظات، على أن تكون الأولوية في الالتحاق بهذه الكليات للكفاءة وليست "للواسطة".
